السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن ما يعيشه المسلمون من تخبطات و تشردمات وتفرق سببه الحاجز النفسي ............ فما هو الحاجز النفسي ؟
الحاجز النفسي هو تلك الجبال الجلدية التي تقف بين الأرواح فتصير مثل الجزر المنعزلة لا تشرق عليها نور المحبة فإدا ذاب هدا الجبل الجليدي اتحدت الجزر المنعزلة فصارت أرضا واحدا
فالحاجز النفسي سببه هو التعصب للرأي الخائب الدي يفصل بين أرواح المسلمين فإن تخلى المسلمون عن التعصب للرأي الخائب اتحدت قلوبهم وصارت قلبا واحدا
ومن أبرز المسائل التي يختلف فيها المسلمون كثيرا هي مسألة تعدد الزوجات ودلك للأسباب التالية :
السبب الأول وهو السبب الرئيسي : التعصب للرأي الخائب (أي أن الشخص يعرف في قرار نفسه أن قوله باطل ولكن يرفض الإقرار به فيتمسك به كما يمسك الجاثوم بالنائم )
السبب الثاني : الجهل المركب ، والفرق بين الجهل المركب والجهل البسيط ، الجهل البسيط لا يسلم منه مخلوق فالعلم كل لله سبحانه ، فالجهل البسيط هو عدم العلم بمسألة معينة ، وإدا تعلمتها انتهت المشكلة
أي مشكلة الجهل البسيط
أما الجهل المركب فهو عدم العلم بمسألة معينة ويوهم نفسه أنه يعلمها من خياله فقط ويرفض التعلم لمعرفة الحق
السبب الثالث : التصور الخاطئ لماهية التعدد
السبب الرابع : الجهل بأصول الفقه الكلية التي يجب وجوبا عينيا على كل مسلم أن يتعلمها ويعرفها
السبب الخامس : إهمال التاريخ الإسلامي والتاريخ الجاهلي مما أدى إلى فقدان التصور الصحيح للتعدد
فكما نعلم أن دين الإسلام يضم 3 أمور :
1: العقيدة : وهي الأصل في قبول كل الأعمال مثل : الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ..........
2 : العبادات : وهي ما يتقرب به إلى الله على الوجه الدي شرعه لعباده مثل الصلاة والصوم ............
3: المعاملات : وهي عبارة عن قوانين ربانية تحكم البشر وتنظم حياتهم و توزع المهام بين الناس حسب مراكزهم ، فللحاكم مهام وللمحكوم مهام ولرب الأسرة مهام .............. إلخ
و قسم الله سبحانه الحقوق والواجبات بين عباده وأمرهم بالتحاكم إليها والرجوع إليها
فالتعدد لا يدخل في ضمن العبادات فهو يدخل في المعاملات وبالضبط في الحقوق الشرعية للرجل
مثلما للمرأة حقوق شرعية : مثل النفقة والمهر والمسكن ............إلخ
فله الحق في أن يتزوج حتى 4 نساء ولا يحق لأحد أن يمنعه لأن حقوق الغير هي واجباتك وواجباتك هي حقوق الغير لك
فأدي للناس حقها كما تريد أن يؤدوا لك حقك
لدلك تجد من يتكلم عن حقه في التعدد ويقول الشرع اعطاني هدا ، نسمع إجابات غريبة مثل : تعرف الشرع غي في التعدد !! علاه راك محافظ على الصلاة وووومما شابه دلك
ودلك لأن البعض عندما تقول له شريعة يتصور مباشرة مجال العبادات ولا يستطيع أن يتصور مجال المعاملات بسبب الطغيان العلماني على بلاد المسلمين وعدم تحكم الشريعة في مجال المعاملات
الخلاصة : التعدد يصنف في مجال الحقوق وليس العبادات والفروض وما يقابله دلك من حق النفقة للمرأة على سبيل المثال ؛ وحق الحياة وحق الأكل والشرب وحق العمل وحق العلاج وحق التعليم ...... إلخ
النقطة الثانية من هدا المحور هو الناحية الفقهية :
هناك قاعدة فقهية يجب أن تكون معروفة عند كل المسلمين في العلم والتطبيق فربما يوجد الكثير من يعلمها ولكن عند التطبيق يتجاهلها أو لا ينتبه لها وهي : الأصل في الأشياء الإباحة
فما معنى أن الأصل الإباحة : يعني كل شيء حلال ومباح إلا ما استثناه الدليل
يعني أن الدي يحرم شيء ما مطالب بالدليل ، أما الدي يبيح شيء ما ليس مطالب بالدليل ، فدليله هو الدليل العام الدي تم الإستنباط منه لهده القاعدة وهو :
1- قال تعالى: ï´؟ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ï´¾ [البقرة: 29].
2- وقال تعالى: ï´؟ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ï´¾ [الأعراف: 32].
3- وقال تعالى: ï´؟ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ï´¾ [الأنعام: 145].
فلم يجعل الله التحريم أصلاً، بل جعل الإباحة أصلاً.
4- وقال تعالى: ï´؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ï´¾ [الأنعام: 151].
بيَّن سبحانه وتعالى ما حرم، فدل ذلك على إباحة ما عداه.
فقوله تعالى : وإنكحو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ليس هو الدليل على الإباحة لأن أصلا التعدد مباح فلا يوجد دليل يحرم التعدد
فهده الأية تحرم الزواج بأكثر من أربعة لأن التعدد مباح في الأصل وما يدل على دلك حديث غيلان رضي الله عنه
أسلَم غَيلانُ الثَّقفيُّ وعندَه عشرُ نسوةٍ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( أمسِكْ أربعًا وفارِقْ سائرَهنَّ )
الراوي:عبدالله بن عمر المحدث:ابن حبان المصدر:صحيح ابن حبان الجزء أو الصفحة:4157 حكم المحدث:أخرجه في صحيحه
غيلان الثقفي عندما كان مشركا كان متزوج ب 10 نسوة وعندما دخل إلى الاسلام أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يختار أربعة فقط ، ودلك لأن الزواج بأكثر من أربعة محرم بنص الأية المدكور سابقا
وأيضا لنعرف أن التعدد ليس دليل على التدين أو أن الدي يطالب بالتعدد يفعل هدا بإسم الدين ، فالتعدد كان ولا يزال مباحا في كل الديانات السماوية وفي كل الأعراف ، وها هو غيلان رضي الله عنه كان مشركا و متزوج ب 10 نساء
النتيجة : التعدد حق شرعي ومنعه هو إعتداء على حقوق الناس وإتباع للهوى
قال الله تعالى : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىظ° يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
فالمسلمين لا يجب أن يرجعوا لأهوائهم في التحاكم عند النزاع بل يجب أن يرجعوا لحكم الله سبحانه ويقبلون به فهدا شرط من شروط الإيمان
فالتحاكم لغير الله يوقع الظلم في الأرض والحقد والكراهية ، فحتى يعود المسلمين صفا واحدا عليهم أن يتحاكموا إلى الله سبحانه وحده فهو العدل وهو الجواد الكريم وغيره الظلم والطغيان والأنانية
والتحاكم إلى الله في كل شيء ، فموضوع التعدد ما هو إلا مثال من الأمثلة فذكرته بسبب كثرة الكلام عنه
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
إن ما يعيشه المسلمون من تخبطات و تشردمات وتفرق سببه الحاجز النفسي ............ فما هو الحاجز النفسي ؟
الحاجز النفسي هو تلك الجبال الجلدية التي تقف بين الأرواح فتصير مثل الجزر المنعزلة لا تشرق عليها نور المحبة فإدا ذاب هدا الجبل الجليدي اتحدت الجزر المنعزلة فصارت أرضا واحدا
فالحاجز النفسي سببه هو التعصب للرأي الخائب الدي يفصل بين أرواح المسلمين فإن تخلى المسلمون عن التعصب للرأي الخائب اتحدت قلوبهم وصارت قلبا واحدا
ومن أبرز المسائل التي يختلف فيها المسلمون كثيرا هي مسألة تعدد الزوجات ودلك للأسباب التالية :
السبب الأول وهو السبب الرئيسي : التعصب للرأي الخائب (أي أن الشخص يعرف في قرار نفسه أن قوله باطل ولكن يرفض الإقرار به فيتمسك به كما يمسك الجاثوم بالنائم )
السبب الثاني : الجهل المركب ، والفرق بين الجهل المركب والجهل البسيط ، الجهل البسيط لا يسلم منه مخلوق فالعلم كل لله سبحانه ، فالجهل البسيط هو عدم العلم بمسألة معينة ، وإدا تعلمتها انتهت المشكلة
أي مشكلة الجهل البسيط
أما الجهل المركب فهو عدم العلم بمسألة معينة ويوهم نفسه أنه يعلمها من خياله فقط ويرفض التعلم لمعرفة الحق
السبب الثالث : التصور الخاطئ لماهية التعدد
السبب الرابع : الجهل بأصول الفقه الكلية التي يجب وجوبا عينيا على كل مسلم أن يتعلمها ويعرفها
السبب الخامس : إهمال التاريخ الإسلامي والتاريخ الجاهلي مما أدى إلى فقدان التصور الصحيح للتعدد
فكما نعلم أن دين الإسلام يضم 3 أمور :
1: العقيدة : وهي الأصل في قبول كل الأعمال مثل : الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ..........
2 : العبادات : وهي ما يتقرب به إلى الله على الوجه الدي شرعه لعباده مثل الصلاة والصوم ............
3: المعاملات : وهي عبارة عن قوانين ربانية تحكم البشر وتنظم حياتهم و توزع المهام بين الناس حسب مراكزهم ، فللحاكم مهام وللمحكوم مهام ولرب الأسرة مهام .............. إلخ
و قسم الله سبحانه الحقوق والواجبات بين عباده وأمرهم بالتحاكم إليها والرجوع إليها
فالتعدد لا يدخل في ضمن العبادات فهو يدخل في المعاملات وبالضبط في الحقوق الشرعية للرجل
مثلما للمرأة حقوق شرعية : مثل النفقة والمهر والمسكن ............إلخ
فله الحق في أن يتزوج حتى 4 نساء ولا يحق لأحد أن يمنعه لأن حقوق الغير هي واجباتك وواجباتك هي حقوق الغير لك
فأدي للناس حقها كما تريد أن يؤدوا لك حقك
لدلك تجد من يتكلم عن حقه في التعدد ويقول الشرع اعطاني هدا ، نسمع إجابات غريبة مثل : تعرف الشرع غي في التعدد !! علاه راك محافظ على الصلاة وووومما شابه دلك
ودلك لأن البعض عندما تقول له شريعة يتصور مباشرة مجال العبادات ولا يستطيع أن يتصور مجال المعاملات بسبب الطغيان العلماني على بلاد المسلمين وعدم تحكم الشريعة في مجال المعاملات
الخلاصة : التعدد يصنف في مجال الحقوق وليس العبادات والفروض وما يقابله دلك من حق النفقة للمرأة على سبيل المثال ؛ وحق الحياة وحق الأكل والشرب وحق العمل وحق العلاج وحق التعليم ...... إلخ
النقطة الثانية من هدا المحور هو الناحية الفقهية :
هناك قاعدة فقهية يجب أن تكون معروفة عند كل المسلمين في العلم والتطبيق فربما يوجد الكثير من يعلمها ولكن عند التطبيق يتجاهلها أو لا ينتبه لها وهي : الأصل في الأشياء الإباحة
فما معنى أن الأصل الإباحة : يعني كل شيء حلال ومباح إلا ما استثناه الدليل
يعني أن الدي يحرم شيء ما مطالب بالدليل ، أما الدي يبيح شيء ما ليس مطالب بالدليل ، فدليله هو الدليل العام الدي تم الإستنباط منه لهده القاعدة وهو :
1- قال تعالى: ï´؟ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ï´¾ [البقرة: 29].
2- وقال تعالى: ï´؟ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ï´¾ [الأعراف: 32].
3- وقال تعالى: ï´؟ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ï´¾ [الأنعام: 145].
فلم يجعل الله التحريم أصلاً، بل جعل الإباحة أصلاً.
4- وقال تعالى: ï´؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ï´¾ [الأنعام: 151].
بيَّن سبحانه وتعالى ما حرم، فدل ذلك على إباحة ما عداه.
فقوله تعالى : وإنكحو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ليس هو الدليل على الإباحة لأن أصلا التعدد مباح فلا يوجد دليل يحرم التعدد
فهده الأية تحرم الزواج بأكثر من أربعة لأن التعدد مباح في الأصل وما يدل على دلك حديث غيلان رضي الله عنه
أسلَم غَيلانُ الثَّقفيُّ وعندَه عشرُ نسوةٍ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( أمسِكْ أربعًا وفارِقْ سائرَهنَّ )
الراوي:عبدالله بن عمر المحدث:ابن حبان المصدر:صحيح ابن حبان الجزء أو الصفحة:4157 حكم المحدث:أخرجه في صحيحه
غيلان الثقفي عندما كان مشركا كان متزوج ب 10 نسوة وعندما دخل إلى الاسلام أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يختار أربعة فقط ، ودلك لأن الزواج بأكثر من أربعة محرم بنص الأية المدكور سابقا
وأيضا لنعرف أن التعدد ليس دليل على التدين أو أن الدي يطالب بالتعدد يفعل هدا بإسم الدين ، فالتعدد كان ولا يزال مباحا في كل الديانات السماوية وفي كل الأعراف ، وها هو غيلان رضي الله عنه كان مشركا و متزوج ب 10 نساء
النتيجة : التعدد حق شرعي ومنعه هو إعتداء على حقوق الناس وإتباع للهوى
قال الله تعالى : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىظ° يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
فالمسلمين لا يجب أن يرجعوا لأهوائهم في التحاكم عند النزاع بل يجب أن يرجعوا لحكم الله سبحانه ويقبلون به فهدا شرط من شروط الإيمان
فالتحاكم لغير الله يوقع الظلم في الأرض والحقد والكراهية ، فحتى يعود المسلمين صفا واحدا عليهم أن يتحاكموا إلى الله سبحانه وحده فهو العدل وهو الجواد الكريم وغيره الظلم والطغيان والأنانية
والتحاكم إلى الله في كل شيء ، فموضوع التعدد ما هو إلا مثال من الأمثلة فذكرته بسبب كثرة الكلام عنه
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق