لجان انتقاء تفتقد للخبرة في دراسة الملفات ومديريات في "فم المدفع"
إسناد مهمة تنظيم مسابقات التوظيف لديوان المسابقات والامتحانات
تعتزم، وزارة التربية الوطنية، الرجوع إلى "الامتحان الكتابي" في تنظيم مسابقات التوظيف في السلك البيداغوجي، والتخلي كلية عن الامتحانات الشفهية، تلبية "للطلب الملح" من قبل مديريات التربية للولايات، بخصوص العودة إلى "النظام القديم" شريطة إسناد المهمة لدواوين المسابقات والامتحانات لتوفرهم على الخبرة في المجال. بالمقابل، فالوزارة مجبرة على فتح أكبر عدد من المناصب المالية الجديدة لتوظيف الأساتذة في الأطوار الثلاثة، لسد الشغور.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن رؤساء مصالح الامتحانات والتمدرس على مستوى مديريات التربية للولايات، قد تقدموا بطلب العودة للنظام القديم في تنظيم مسابقات التوظيف الوطنية للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، وذلك عن طريق برمجة اختبارات "كتابية" لفائدة المترشحين، على اعتبار أن هذا النظام يتطلب توفر مراكز للإجراء، حراس ومراكز للتصحيح فقط، بالمقابل يتم التخلي كلية عن "الاختبارات الشفهية"، التي أصبحت تؤرق المديريات بسبب انعدام الخبرة لدى اللجان المختصة المتساوية الأعضاء، في مجال "دراسة الملفات"، على اعتبار أنهم يعملون خارج مجال اختصاصهم، وبالتالي فاللجان تبذل مجهودات كبيرة لتحقيق العدالة بين كافة المترشحين بإعطاء لكل ذي حق حقه، وهو ما يجعل مديريات التربية في "فم المدفع" سنويا لوقوعها في الأخطاء بسبب جهلها للقوانين، أين يتم قذفها بمختلف "التهم"، على أنها خارقة للقوانين وتتسبب في تجاوزات "بالجملة"، خاصة بعد ظهور نتائج "الرقابة" عند الانتهاء من "دراسة الملفات" من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية، مما يؤدي إلى تغيير كلي في قوائم الناجحين.
وأضافت، نفس المصادر، أن مدير تسيير الموظفين السابق، عبد الحكيم بلعابد، الذي تمت ترقيته مؤخرا إلى أمين عام بالوزارة، كان قد تعهد والتزم خلال اللقاءات التي جمعته برؤساء مصالح الامتحانات والتمدرس والتنظيم، بالتكفل بدراسة الملف بجدية لتجسيد العودة للاختبارات "الكتابية" في تنظيم مسابقات التوظيف في السلك البيداغوجي، في حين اقترحت مديريات التربية، ضرورة إعادة إسناد المهمة لدواوين المسابقات والامتحانات، التي تملك صلاحيات تنظيم المسابقات من جهة ومن جهة ثانية لاستدعاء المفتشين للمراقبة والمتابعة، كما بإمكانها تخصيص ميزانية للعملية لدفع المخلفات المالية للعاملين والموظفين، على اعتبار أن الأشخاص الذين تجندهم مديريات التربية سنويا للقيام بمهمة تنظيم المسابقة كذا "دراسة الملفات" من أساتذة، مديرين ومفتشين لا يتم تعويضهم ماليا، بل يبذلون مجهودات إضافية ومجانا من دون أي مقابل مادي.
وأكدت، المصادر نفسها، أن الاختبارات "الكتابية" في مسابقات توظيف الأساتذة تحمل عدة مزايا وإيجابيات، خاصة من الناحية التنظيمية، ومن شأنها تخفيف الضغط على مديريات التربية، ويعاب عليها أن هامش التلاعب بقوائم الناجحين واسع.
وبخصوص مشكل "الشغور"، قالت مصادرنا بأن وزارة التربية مضطرة إلى فتح مناصب مالية جديدة لتوظيف الأساتذة في المسابقات التي ستنظم السنة المقبلة، في المستويات التعليمية الثلاثة، وبشكل خاص في الطور الثانوي وفي مواد اللغات الأجنبية، العلوم الاجتماعية، الرياضيات والعلوم، بسبب العدد الهائل من الأساتذة الذين سيحالون على التقاعد .
المصدر
إسناد مهمة تنظيم مسابقات التوظيف لديوان المسابقات والامتحانات
تعتزم، وزارة التربية الوطنية، الرجوع إلى "الامتحان الكتابي" في تنظيم مسابقات التوظيف في السلك البيداغوجي، والتخلي كلية عن الامتحانات الشفهية، تلبية "للطلب الملح" من قبل مديريات التربية للولايات، بخصوص العودة إلى "النظام القديم" شريطة إسناد المهمة لدواوين المسابقات والامتحانات لتوفرهم على الخبرة في المجال. بالمقابل، فالوزارة مجبرة على فتح أكبر عدد من المناصب المالية الجديدة لتوظيف الأساتذة في الأطوار الثلاثة، لسد الشغور.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن رؤساء مصالح الامتحانات والتمدرس على مستوى مديريات التربية للولايات، قد تقدموا بطلب العودة للنظام القديم في تنظيم مسابقات التوظيف الوطنية للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، وذلك عن طريق برمجة اختبارات "كتابية" لفائدة المترشحين، على اعتبار أن هذا النظام يتطلب توفر مراكز للإجراء، حراس ومراكز للتصحيح فقط، بالمقابل يتم التخلي كلية عن "الاختبارات الشفهية"، التي أصبحت تؤرق المديريات بسبب انعدام الخبرة لدى اللجان المختصة المتساوية الأعضاء، في مجال "دراسة الملفات"، على اعتبار أنهم يعملون خارج مجال اختصاصهم، وبالتالي فاللجان تبذل مجهودات كبيرة لتحقيق العدالة بين كافة المترشحين بإعطاء لكل ذي حق حقه، وهو ما يجعل مديريات التربية في "فم المدفع" سنويا لوقوعها في الأخطاء بسبب جهلها للقوانين، أين يتم قذفها بمختلف "التهم"، على أنها خارقة للقوانين وتتسبب في تجاوزات "بالجملة"، خاصة بعد ظهور نتائج "الرقابة" عند الانتهاء من "دراسة الملفات" من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية، مما يؤدي إلى تغيير كلي في قوائم الناجحين.
وأضافت، نفس المصادر، أن مدير تسيير الموظفين السابق، عبد الحكيم بلعابد، الذي تمت ترقيته مؤخرا إلى أمين عام بالوزارة، كان قد تعهد والتزم خلال اللقاءات التي جمعته برؤساء مصالح الامتحانات والتمدرس والتنظيم، بالتكفل بدراسة الملف بجدية لتجسيد العودة للاختبارات "الكتابية" في تنظيم مسابقات التوظيف في السلك البيداغوجي، في حين اقترحت مديريات التربية، ضرورة إعادة إسناد المهمة لدواوين المسابقات والامتحانات، التي تملك صلاحيات تنظيم المسابقات من جهة ومن جهة ثانية لاستدعاء المفتشين للمراقبة والمتابعة، كما بإمكانها تخصيص ميزانية للعملية لدفع المخلفات المالية للعاملين والموظفين، على اعتبار أن الأشخاص الذين تجندهم مديريات التربية سنويا للقيام بمهمة تنظيم المسابقة كذا "دراسة الملفات" من أساتذة، مديرين ومفتشين لا يتم تعويضهم ماليا، بل يبذلون مجهودات إضافية ومجانا من دون أي مقابل مادي.
وأكدت، المصادر نفسها، أن الاختبارات "الكتابية" في مسابقات توظيف الأساتذة تحمل عدة مزايا وإيجابيات، خاصة من الناحية التنظيمية، ومن شأنها تخفيف الضغط على مديريات التربية، ويعاب عليها أن هامش التلاعب بقوائم الناجحين واسع.
وبخصوص مشكل "الشغور"، قالت مصادرنا بأن وزارة التربية مضطرة إلى فتح مناصب مالية جديدة لتوظيف الأساتذة في المسابقات التي ستنظم السنة المقبلة، في المستويات التعليمية الثلاثة، وبشكل خاص في الطور الثانوي وفي مواد اللغات الأجنبية، العلوم الاجتماعية، الرياضيات والعلوم، بسبب العدد الهائل من الأساتذة الذين سيحالون على التقاعد .
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق